التعادل والترجيح وتقسيمهما إلى ثلاث مجموعات 116 في بيان عدد عناصر الجمع الدلالي العرفي 116 التنبيه على عدة حالات في المسألة 118 هل الورود يختص بالدليلين في مرحلة المجعول أو لا ؟ 119 ما اختاره المحقق النائيني والسيد الأستاذ في المسألة 119 ما اختاره السيد الحكيم في المسألة 123 الصحيح هو القول الرابع 125 مناقشة ما التزم به المحقق النائيني والسيد الأستاذ في المسألة 126 ما اختاره السيد الحكيم لا يمكن المساعدة عليه 128 الحالة الثالثة ان الورود صفة للمعنى دون اللفظ 129 الحالة الرابعة انه لا تنافي بين الدليل الوارد والدليل المورود في مرحلة الجعل 131 الحالة الخامسة ان الورود والتخصص يشتر كان في نقطة ويختلفان في نقطة أخرى 132 الحالة السادسة الورود من كلا الجانبين غير معقول 135 الحالة السابعة الدليل الوارد يتقدم على الدليل المورود 135 العنصر الثاني من الجمع الدلالي العرفي الحكومة 136 ذكر وجهان لتقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم 139 الجواب عن الوجه الأول بأمور 141 الوجه الثاني ان الدليل الحاكم ناظر إلى مدلول الدليل المحكوم والجواب عنه 143 ما ذكره جماعة من المحققين منهم السيد الأستاذ من أنه لا تنافي بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم لا يمكن المساعدة عليه 144 ما ذكره السيد الأستاذ هنا قسما اخر للحكومة 147 مناقشة ما ذكره السيد الأستاذ في المقام 148 ذكر أقوال في وجه تقديم الامارات على الأصول العملية الشرعية والجواب عنها 151 تقديم الامارات على الأصول العملية الشرعية من باب الجمع الدلالي العرفي بالمعنى الخاص 154